مخالفين استحسان چه كسانى استحسان را مردود مىشمرند ؟ الف . اماميه ، استحسان را همانند قياس مردود مىدانند . ميرزاى قمى به چهار دليل استحسان را باطل مىداند : 1 . فقدان دليل ؛ 2 . عدم افاده ظن به حكم شرعى ؛ 3 . اجماع اماميه بر بطلان آن ؛ 4 . رواياتى كه دلالت بر بطلان استحسان دارند . « 1 » ب . شافعيه ، محمد بن ادريس شافعى پيشواى شافعيه مىگويد : طريق اجتهاد قرآن ، سنت ، اجماع و قياس است . اما استحسان در اين رديف قرار نمىگيرد . و الا بايد هركسى بتواند در مسائل اسلامى اظهار نظر كند . و لو هيچ‌گونه آشنايى با مبانى اسلام نداشته باشد . پس استحسان حكم بر وفق ميل و هوى و هوس است . « 2 » ج . ظاهريه ، داود بن على ، مؤسس مذهب ظاهريه معتقد است : حق حق است ، هرچند مردم آن را نپذيرند . و باطل باطل است هرچند مردم آن را بپسندند . پس استحسان ( پسنديدن مردم ) هوى و هوس و گمراهى است . « 3 » غزالى مىگويد : استحسان از اصول موهومه است . « 4 » حجيّت استحسان طرفداران حجيت استحسان به آيات و رواياتى استناد كرده‌اند . اما چون مهم‌ترين دليل آنان دليل عقلى است . لذا ضمن تشريح و تبيين به نقد آن مىپردازيم و پژوهندگان را جهت آگاهى به ديگر ادلهء آنان به مآخذ مربوطه ارجاع مىدهيم . در بيان دليل عقلى مىگويند : احكام شرعى مبتنى بر مصالح و مفاسد است . و توجه به مصالح و مفاسد و علل احكام صحت قياس را به دنبال دارد . و به‌دليل آنكه قياس گاهى به نتيجهء نامطلوبى منجر مىگردد ، بنابراين عقل اقتضاء مىكند كه قياس را رها كرده و به مقتضاى مصلحت عمل كنيم . دليل فوق نارساست . زيرا در بحث عقل ثابت شده است كه عقل مستقلا نمىتواند دسترسى به ملاكات احكام پيدا كند و الّا نيازى به ارسال رسل نبوده است . زيرا هر عاقلى مىتوانست معرفت به احكام الهى پيدا كند ، و بدين ترتيب هر مجتهدى خود پيامبر بود و به همين انگيزه اصحاب رأى مىگويند : « كل مجتهد مصيب » در حالى كه غزالى مىگويد : درصورتىكه قائل به تصويب باشيم و بگوييم هر مجتهدى مصون از خطاست ، در آن زمان مىشود قائل به حجيّت قياس شد . « 5 » سؤال : آيا نزاع و اختلاف در حجيّت استحسان لفظى است يا ماهوى ؟

--> ( 1 ) . قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 92 . ( 2 ) . الرسالة ، ش 1464 و 1468 « و انما الاستحسان تلذذ » . ( 3 ) . ابن حزم ، الاحكام فى اصول الاحكام ، ج 6 ، ص 17 . ( 4 ) . المستصفى من علم الاصول ، ج 1 ، ص 274 « و من الاصول الموهومة الاستحسان » . ( 5 ) . المستصفى من علم الاصول ، ج 2 ، ص 239 .